إيطاليا تكشف عملية احتيال على الحكومة بقيمة 440 مليون يورو

قالت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية في تقرير لها، إن الشرطة المالية الإيطالية كشفت مؤخرا عملية احتيال بقيمة 440 مليون يورو (نحو 495 مليون دولار) باعتمادات ممولة من الدولة خلال فترة وباء كورونا، لافتة إلى أنه انتهى بها الأمر في أيدي من ليس لهم حق من الشركات والتجار.

وأكد التقرير أن مجموعة من التجار ورجال الأعمال سرقوا من الحكومة الإيطالية 440 مليون يورو عبر الإعفاءات الضريبية التي تم منحها في إطار التدابير الحكومية لمساعدة الشركات المتعثرة خلال جائحة كورونا.

وأوضح أن الشرطة الإيطالية نفذت نحو 35 إجراء احترازيًا، بما في ذلك ثمانية اعتقالات في عدة بلدات إيطالية تؤثر على أعضاء منظمة إجرامية مقرها ريميني، لكنها منتشرة في جميع أنحاء إيطاليا، وأوضحت في بيان أنه تم التحقيق مع 78 شخصًا في هذه العملية.

وذكرت الصحيفة أن المعتقلين متهمون بتزوير المستندات للحصول على ائتمانات ضريبية مزيفة عن طريق الاحتيال من الدولة مثل ما يسمى بدخل المواطنة أو مساعدة الإيجار، وإعادة هيكلة الواجهات، واستثمار الأرباح في العملات المشفرة والمعادن الثمينة.

وفقًا للتحقيق الذي أجرته الشرطة المالية في ريميني، شاركت أكثر من 100 شركة في هذه المؤامرة التي تم إنشاؤها عن قصد لتلقي المساعدة للإصلاحات مع التحسينات الزلزالية والطاقة، وما يسمى بمساعدة الواجهات، والتي قدمت في السنوات الأخيرة مكاناً لافتتاح العديد من الأعمال في جميع أنحاء إيطاليا.

وتضرر اقتصاد إيطاليا، وهي واحدة من أولى الدول التي اجتاحها وباء كورونا، من الوباء، حيث انخفض الناتج بنحو 9% العام الماضي.

وأنفقت الحكومة الحالية وسابقتها أكثر من 130 مليار يورو حتى الآن لدعم الاقتصاد، ما دفع الدين العام إلى155.6% من الناتج المحلي الإجمالي.